الفهرس

معلومات عامة الموقع الجغرافي المساحة و التضاريس التعداد السكاني الكثافة السكانية عاصمة الكويت نظام الحكم رئيس الدولة و ولي العهد السلطات الوضع الإداري سياسة الكويت الخارجية مصدر المعلومات

2. الموقع الجغرافي:

تقع دولة الكويت في الزاوية الشمالية الغربية للخليج العربي بين خطي العرض 28 و 30 شمالاً و خطي الطول 46 و 48 شرقاً، و يحدها من الشمال والغرب جمهورية العراق بطول 225 كم (150 ميل) و من الجنوب و الجنوب الشرقي المملكة العربية السعودية بطول 250 كم (155 ميل) و يشمل الشريط الساحلي للخليج العربي الحدود الشرقية للكويت بطول 290 كم.

3. المساحة و التضاريس:

تبلغ المساحة الكلية لدولة الكويت 17.818 كم2 (7.969 ميل2).

أما بالنسبة للأرض فهي في معضمها أراضي صحراوية رملية مسطحة ترتفع تدريجياً عن مستوى البحر من الشرق لتبلغ أقصى إرتفاع لها و هو 300 م في أقصى الغرب عند الشقايا و السالمي كما تخلو الكويت من الأنهار أو الجبال العالية إلا من بعض التلال القليلة الإرتفاع مثل اللياح و كراع المرو و شاجات الجليب و عفري مكونة سلسلة من التلال في جال الزور (بإرتفاع 145 م) و يقطعها وادي أم الرمم، و تعرف هذه المنطقة محلياً بإسم (غوداي) بعنى وادي.

4. التعداد السكاني:

يقدر التعداد السكاني لدولة الكويت بـ 2.7 مليون دولار(تقديرات الأمم المتحدة 2005).

5. الكثافة السكانية:

تقدر الكثافة السكانية بــ 151.53 شخص لكل متر مربع.

6. العاصمة:

عاصمة دولة الكويت هي مدينة الكويت و يبلغ التعداد السكاني فيها 1.2 مليون نسمه.

7. نظام الحكم:

هى إمارة وراثية فى ذرية مبارك الصباح، و يعين ولي العهد فيها بأمر أميري بناء على تزكية الأمير و مبايعة مجلس الأمة بموافقة أغلبية النواب، و في حالة عدم التعيين على النحو السابق يزكي الأمير ثلاثة على الأقل من الذرية المذكورة فيبايع مجلس الأمة أحدهم وليا ً للعهد، و معنى ذلك أن نواب البرلمان المنتخبين مباشرة من قبل المسجلين فى جداول الإنتخاب لهم باع طويل فى إختيار أميرهم منذ بدأ العمل بالدستور، و هي حالة قد تكون غير موجودة بشكل عام فى أنظمة الحكم الوراثية، و نظام الحكم فى الكويت ديمقراطي.

8. رئيس الدولة و ولي العهد:

أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح هو رئيس الدولة منذ نودي به أميرا ً في 29 يناير 2006، و هو الحاكم الخامس عشر لدولة الكويت، أما ولي العهد فهو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

 

9. السلطات:

هناك ثلاث أنواع من السلطات في دولة الكويت و هي:

• السلطة التشريعية:

و يجسدها مجلس الأمة المنتخب بطريق الإنتخاب السري المباشر و يتكون المجلس من خمسين عضوا ً يمثل الدوائر الإنتخابية الخمس و العشرين يضاف إليهم أعضاء مجلس الوزراء غير المنتخبين بشرط ألا يزيد عددهم عن ثلث اعضاء المجلس، و أجريت الإنتخابات لأول مجلس في 23 يناير من عام 1963.

مدة الفصل التشريعي أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ أول اجتماع له بعد الانتخابات، و هي تنقسم الى أدوار إنعقاد لا تقل مدة كل منها عن ثمانية أشهر، و يشترط اعتماد الميزانية العامة للدولة قبل فض دور الإنعقاد.

واجتماعات المجلس لا تكون صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، و لا تصدر القرارات إلا بموافقة أغلبية الحاضرين.

و بشكل عام تتسم انتخابات مجلس الأمة بقدر كبير من الشفافية، حيث تقوم أجهزة الأعلام المختلفة المحلية و العربية و الأجنبية بتغطية مجرياتها، و ذلك لتمسك أبناء الشعب الكويتي بالنهج الديمقراطي و بالمشاركة فى صنع القرار، و قد عرفت الكويت أشكالا ً من الديمقراطية سبقت وضع الدستور عندما انتخب مجلس الشورى فى عام 1921 و المجلس التشريعي فى عام 1938، بل إن وثائق وضعت يمكن اعتبارها بدايات مهدت لظهور دستور 1962 منها وثيقة 1921 و قانون المجلس التشريعي التى وقعها الشيخ أحمد الجابر امير البلاد فى 1938.

• السلطة التنفيذية:

و تسند الرئاسة فيه بأمر أميري، و قد جرت العادة على أن يكون ولي العهد هو رئيس مجلس الوزراء، و شهدت الكويت منذ الإستقلال تشكيل تسع عشرة وزارة صدر المرسوم الأميري بتشكيل آخرها فى 13 يوليو 1999، و تضم الوزارة خمسة عشر وزيرا ً بالإضافة إلى رئيس مجلس الوزراء.

ويهيمن مجلس الوزراء على مصالح الدولة ويرسم السياسة العامة للحكومة و يتابع تنفيذها، و يشترط فيمن يولي الوزارة الشروط المنصوص عليها فى المادة 82 من الدستور، و هي شروط العضوية فى مجلس الأمة من حيث السن ( 30 سنة) والجنسية ( كويتي بصفة أصلية) و إجادة قراءة اللغة العربية وكتابتها، و على كل وزارة أن تتقدم فور تشكيلها ببرنامجها إلى مجلس الأمة و للأخير أن يبدي ما يراه من ملاحظات.

و قرارات مجلس الوزراء تصدر بحضور أغلبية الأعضاء، و بموافقة أغلبية الحاضرين و يرجح صوت الرئيس الجانب الذى يقف معه إذا تساوت الأصوات.

و ترفع قرارات مجلس الوزراء إلى الأمير للتصديق عليها فى الحالات التى تقتضي صدور مرسوم فى شأنهـا، و استقالة الرئيس أو إعفاءه تعني استقالة سائر الأعضاء أو إعفاؤهم.

و لا يجوز للوزير أثناء عمله تولي وظيفة أخرى أو أن يزاول و لو بشكل غير مباشر مهنة حرة أو عملا صناعيا ً أو تجاريا ً أو ماليا ً أو يشتري أو يستأجر مالا ً من أموال الدولة أو يؤجرها أو يبيع شيئا ً من أمواله أو يقاضيها عليه.

و يحدد قانون خاص الجرائم التى تقع من الوزراء و يبين إجراءات اتهامهم و محاكمتهم و الجهة المختصة بذلـك.

• السلطة القضائية:

 تتولاه المحاكم التى تصدر أحكامها باسم أمير البلاد، و ظهر النظام القضائي فى عام 1959  قبل الإستقلال و قبل ولادة الدستور، و القضاء فى الكويت مستقل و لا يتدخل أحد فى شؤونه، و يتكون النظام القضائي من ثلاث درجات، أولها المحاكم العادية ثم محكمة الاستئناف فمحكمة التمييز، و توجد المحكمة الدستورية للفصل فى دستورية القوانين و أجاز الدستور تشكيل محاكم عسكرية للنظر في جرائم العسكريين فى الجيش و الشرطة أو في حالات الحكم العرفي هناك جلسات المحاكم علنية و حق التقاضي مكفول للناس و توجد في المحاكم دوائر إدارية للفصل فى المنازعات الإدارية.

10. الوضع الاداري:

 تنقسم الكويت الى ست محافظات بعد أن تم انشاء المحافظة السادسة في نوفمبر عام 1999، و ترجع التقسيمات الإدارية إلى العام 1962 بموجب قانون صدر بعد الإستقلال، و شهد تعديلات عديدة و يقف على رأس كل محافظة محافظ، و كان في البداية يتبع وزير الداخلية ثم بعد صدور المرسوم رقم 21 في فبراير 1992 أصبح يتبع مجلس الوزراء مباشرة و لكنه في الوقت نفسه لم يتمتع بأي سلطة ولم تتشكل مجالس المحافظات التي نص عليها القانون.

وفي جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 23 يناير 2000 تم اعتماد صيغة نهائية بتعديل المرسوم 21 بشأن المحافظات حيث أعطيت للمحافظين سلطات واسعة تمكنهم من معاونة الجهاز التنفيذي في الدولة.

و الكويت التى تأثرت كثيرا ً بعدوان جارها الشمالي تعمل بكل جهد للعيش فى القرن الجديد حسب مواصفاته من حيث التقدم العلمي المتسارع والتقارب بين الأمم والشعوب و تلاقي حضاراته و نسف العداوات بين أركانه، و سبيلها في ذلك على الآخرين و التعاون معهم لنشر السلم و التفاهم بين الأمم دون التخلي عن هويتها و تراثها.

 

11. سياسة الكويت الخارجية:

الكويت بنصوص دستورها دولة عربية و شعبها جزء من الأمة العربية و دينها الإسلام و تؤمن بالسلام العادل و التعايش المتكافئ بين الأمم و الشعوب، و قد رسمت سياستها الخارجية على أساس أربع دوائر هي الخليجية و العربية و الإسلامية و الدولية، و علاقاتها مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تكاملية سياسيا ً و اقتصاديا ً وثقافيا ً و عسكريا ً و تحكمها نصوص النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية المؤسس في 1981، كما ترتبط الكويت بعلاقات أخوة وثيقة مع الدول العربية الأخرى،و تتحمل نصيبها في قضايا العرب القومية، و قد انضمت الكويت إلى جامعة الدول العربية فى يوليو عام 1961 م بعد أن تخلى العراق عن معارضته لهذا الانضمام.

و إدراكا ً لأهمية تنمية البلدان العربية الأخرى أنشأت الكويت فى عام 1961 الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية برأسمال 50 مليون دينار كويتي، و زيدت فيما بعد مرات عدة حتى بلغ رأس المال 2000 مليون دينار، و قدم الصندوق الذى يعد أحد أدوات السياسة الخارجية الكويتية منذ بدأ نشاطه فى بداية عام 1962 و حتى منتصف العام 1999 قروضا ً فاقت 18.5 بليون دولار أمريكي شملت إلى جانب الدول العربية حوالي 70 دولة نامية أخرى.

هذا بخلاف المساعدات و القروض المباشرة التي قدمتها الدولة للعديد من الدول العربية و مساهمتها فى البنك العربي الأفريقي             ( 42,4 من رأس المال) الذى يقوم بعمليات الاستثمار المباشر في أفريقيا و الدول العربية و استثمارات الشركة الكويتية للاستثمار و الشركات الحكومية و الخاصة الأخرى و الأفراد الكويتيين، و قد زادت مخصصات المساعدات الكويتية لتنمية الدول العربية و الدول الأخرى عن 5 % من مجمل دخلها القومي متخطية ما تقدمه دول العالم المتقدم بمرات عدة، و كل ذلك يؤكد إيمان الكويت و حرصها على مساعدة الدول على تخطي النمو كضرورة لتحقيق السلام فى المنطقة.

ولا تقل علاقات الكويت مع الدول الإسلامية حرارة عنها مع الدول العربية سواء على المستوى السياسي أو المستوى الاقتصادي، و لكن ذلك كله يتم بعيداً عن أى تعصب أو عداء للديانات الأخرى و أتباعها و ضمن إطار ضرورة التعايش السلمي بين الحضارات و ليس تصادمها، و قد انضمت الكويت إلى عضوية منظمة المؤتمر الإسلامي  والمشاركة في جميع أنشطتها بدءا ً من أول مؤتمر قمة إسلامي  فى عام 1969، كما انضمت إلى عضوية كل المؤسسات و الصناديق و المراكز و اللجان و الاتحادات الإسلامية التى أنشئت ومنها البنك الإسلامي للتنمية في عام  1975 و منظمة إذاعات الدول الإسلامية في عام 1975 و الغرف الإسلامية للتجارة و الصناعة في عام1979   و وكالة الأنباء الإسلامية في عام 1973 و المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة.

وتتبع الكويت فى سياستها مع دول العالم الأخرى مبادئ التعايش السلمي و عدم التدخل فى الشؤون الداخلية و احترام حق الشعوب في اختيار نظمها السياسية و الإقتصادية  والإجتماعية و نبذ اللجوء إلى القوة فى حل الخلافات و الإحتكام الى مبادئ وقواعد القانون الدولي و دعم دور الأمم المتحدة كمنظمة منوط بها حفظ الأمن و السلم الدوليين، و قد انضمت الكويت إلى عضوية الأمم المتحدة فى 15 مايو 1963 و أصبحت العضو رقم 111 في الأسرة الدولية، و إلتزمت الكويت بشكل دائم بقرارات الأمم المتحدة و سددت في وقت مبكر من كل عام نصيبها من ميزانيتها مما جعل المنظمة الدولية تضع الكويت و قليل من الدول الأخرى فى قائمة الشرف الخاصة، و خاطب أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد الجمعية العمومية للأمم المتحدة ثلاث مرات، أولها أمام الدورة 43 فى العام 1988 بصفته رئيساً لمنظمة المؤتمر الإسلامي فى دورتها الخامسة، و ثانيها فى 27 سبتمبر عام 1990 بسبب العدوان العراقي الغاشم على دولة الكويت و ثالثها فى 28 سبتمبر عام 1991 لشكر المجتمع الدول على موقفه المؤيد للكويت و تحريرها من براثن الاحتلال البغيض.

وانضمت الكويت فى عام 1962 الى اتفاقتي إنشاء البنك الدولي للإنشاء و التعمير و صندوق النقد الدولي و زادت مساهماتها فيهما وفقا ً لقرارات مجلس المحافظين فى الجهتين، كما أن الكويت عضو فى منظمة الجات منذ العام 1963 و انضمت بموجب القانون رقم 81 لسنة 1995 إلى عضوية منظمة التجارة العالمية الجات، و تدعم الكويت الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بمساعدات زادت على 131 مليون دولار.